شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بدعم حكومي قوي وتوجيهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير جذري في طريقة تعامل المصريين مع أموالهم وإدارة مدفوعاتهم.

وتتجلى جهود الحكومة المصرية في تشجيع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق مبادرات متعددة لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي.

وقد أسهم هذا التحوّل في تقليل مخاطر التعامل النقدي، وتحسين الشفافية المالية، وتسهيل إدارة المدفوعات للشركات والأفراد.. كما ساعد في الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية.

ويشمل هذا التطور خدمات دفع الرواتب إلكترونياً، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يوفر حلولاً سريعة وآمنة للمعاملات المالية على مدار الساعة.

وحققت المدفوعات الرقمية في مصر نجاحاً كبيراً بفضل دعم الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى تحول جذري في المعاملات المالية. ساهم هذا التطور في تعزيز الشمول المالي وتقليل مخاطر التعامل النقدي.

وفى هذا الاطار أطقت  'dopay' تطبيقها الجديد لدفع المرتبات، مما يعزز المدفوعات الرقمية في المؤسسات. 

وقال احمد ناصف المدير التنفيذى : يهدف التطبيق إلى تقديم حلول سريعة وآمنة، وتجاوز تحديات مثل السرقة. يوفر إمكانية استلام الرواتب من أي ماكينة صرف آلي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والمرونة للأفراد والمؤسسات.