توقع محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي زيادة طفيفة خلال الفترة المقبلة، ولكن أكد أن النسبة لن تتجاوز 5% على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تتداول حول زيادة الأسعار بنسبة 15% مبالغ فيها.

زيادة طفيفة بسبب الطلب على الرامات

وأوضح طلعت، في تصريحات لـ'الرئيس نيوز'، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الهواتف المحمولة مرتبطة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الرامات، التي تتراوح سعتها من 2 إلى 12 جيجابايت، وهي المكونات الأكثر طلبًا حاليًا في السوق، ويرجع ذلك إلى التوسع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث يشهد الطلب على هذه الرامات زيادة ملحوظة من الشركات العالمية المصنعة التي تخصصها لهذه التقنيات.

وأشار طلعت إلى أن الشركات التي تقوم بتصنيع الرامات هي شركات متخصصة في إنتاجها وتوزيعها على مستوى العالم، وليس شركات تصنيع الهواتف المحمولة نفسها، وهو ما أجبر شركات الهواتف علي رفع الأسعار نظرًا لتحريك أحد مدخلات الإنتاج.

5 % حد أقصي للزيادة

وفيما يتعلق بأسعار الهواتف نفسها، أكد طلعت أن هناك بعض الشركات مثل سامسونج ستبدأ تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الهواتف اعتبارًا من يناير 2026، بينما قامت بعض الشركات الأخرى بزيادة الأسعار بالفعل، في حين أن البعض سيواكب هذه الزيادة مع بداية السنة الجديدة، ومع ذلك شدد على أن الزيادة في الأسعار لن تتجاوز 5% كحد أقصى، وهو ما يعد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

تراجع الدولار يخفض تكاليف الاستيراد

وأكد رئيس الشعبة أيضًا أن المكون الوحيد الذي شهد زيادة هو الرام، بينما باقي مكونات الهواتف المحمولة بقيت كما هي دون أي تغيير في الأسعار، لافتًا إلى أن تراجع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير في تقليص تكلفة الاستيراد، مما ساعد على امتصاص أي زيادات محتملة في الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تكون الزيادة في أسعار الهواتف محدودة ولن تؤثر بشكل كبير على السوق المحلي.