أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه، مشيرًا إلى أن مصر هى القوة الإقليمية الأكثر حرصا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.

وقال 'محسب'، إن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، قائلا: “لقد أثبتت مصر، على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، لكن تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقا للرؤية المصرية”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بل هو أيضا عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.

ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن أهم ما يميز الموقف المصري هو أنه لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.