كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرح مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحا وشمولا واتساقا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما أعلن وزير المالية عن إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية، وأيضا حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

كما أكد وزير المالية حرصه على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة، وذلك خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري 'سيتي بنك، بنك مورجان ستانلي، مؤسسة موديز، جيفيريز للخدمات المالية، بنك عجمان الإماراتي، جي. بي. مورجان'.

وأشار إلى الحرص على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرا في تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، والحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية، وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يسهم في إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.

ونوه بأن التسهيلات الضريبية الأخيرة تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وقال: لا زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والتكلفة، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية في ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام الحالي جيدة جدا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وتابع: نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل.

واختتم: إضافة إلى الحرص على تنويع مصادر التمويل، كما ندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.