انطلق رسميا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446 , وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين إستعدادا لإنطلاق الرحلات.

وقد أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابا دوريا عاجلاً إلى شركات السياحة ، تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله ، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين .

وقد أكدت غرفة شركات السياحة في كتابها الدوري للشركات السياحية أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة ، حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقاً به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية ، على أن تنهي الشركات من الجانبين كافة إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين .

وقد تضمن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي ، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها :-

قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة ' 1.5 مليون جنيه ' لصالح وزارة السياحة والآثار .

كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد ، كما تضمن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم .

وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلي الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أية معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على إستكمال الإجراءات واللحاق بالموسم .