عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب موقف المتغيرات المكانية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات المختصة ومنظومات العمل الإلكترونية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفي التقنين والتصالح، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الانتهاء من الطلبات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة منها قانونًا، مع إزالة أي عقبات إدارية أو فنية تعوق التنفيذ، مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

كما شدد على أهمية حسم الملفات وسرعة الإنجاز بها، نظرًا لكونها من أولويات العمل التنفيذي لما تمثله من دعم مباشر لخطط التنمية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع إزالتها في المهد، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وعلى هامش الاجتماع، وجه المحافظ بالعمل بروح الفريق، وتكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والميادين، لرفع مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات، والتعامل مع مخلفات الترع والمصارف، بما يسهم في تحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.