أعلن مجلس الشباب المصري عن تفعيل غرفة شكاوى مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من التصويت في 14 محافظة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وضمان تهيئة بيئة انتخابية عادلة وشفافة.

وأوضح المجلس أن غرفة شكاوى المرشحين بدأت بالفعل في تلقي الملاحظات والمقترحات والتحديات التي قد تواجه المرشحين خلال العملية الانتخابية، سواء على مستوى الإجراءات التنظيمية أو الدعاية أو محيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على رصد أي مخالفات أو انتهاكات محتملة قد تمس نزاهة أو شفافية الانتخابات، ورفعها بشكل دوري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لدور المجلس في دعم المشاركة السياسية وتعزيز الرقابة المجتمعية من خلال أدوات مؤسسية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وذلك في إطار التزام مجلس الشباب المصري بمسؤوليته الحقوقية والوطنية في متابعة العملية الانتخابية من منظور مهني مستقل.

و صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن تفعيل غرفة شكاوى المرشحين يُعد “إضافة نوعية جديدة” لمنظومة المتابعة والرصد التي ينفذها المجلس منذ عام 2018، مؤكدًا أن الهدف منها هو توفير آلية مدنية شفافة للتعامل مع الملاحظات الواردة من المرشحين بشكل فوري، بما يرسّخ قيم النزاهة والمساءلة في الانتخابات المصرية.

وأضاف ممدوح أن المجلس يولي أهمية خاصة لملف الشفافية والحوكمة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل من خلال فريق متخصص من الباحثين القانونيين والمراقبين الميدانيين الذين يتولّون توثيق وتقييم الشكاوى وفق معايير مهنية دقيقة، قبل رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد رئيس مجلس الأمناء على أن مجلس الشباب المصري يتحرك في إطار واضح من الحياد والاستقلالية، انطلاقًا من دوره كمؤسسة مجتمع مدني تمتلك خبرة تراكمية في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المجلس يهدف من خلال هذه الآلية إلى تعزيز ثقة المرشحين والناخبين على حد سواء في شفافية العملية الديمقراطية.

واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على أن التجربة الانتخابية في مصر تشهد تطورًا نوعيًا بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب من ممارسة أدوارهم في دعم مسار الإصلاح وبناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والعدالة.