كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بلغت نحو 36.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 64.4%.

وارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 43.8% ليصل إلى 13560 عقد خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 9430 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- وجود زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 32.6%، ليسجل نحو 4.546 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.428 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها؛ مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.