كشف تقرير نشرته القناة 14 الإسرائيلية أن الدور الذي تلعبه مصر وقطر في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على الإغاثة الإنسانية، بل يمتد إلى إعادة إحياء القطاع.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يهدف للحفاظ على 'التهديد القاتل المتمركز في الحديقة الخلفية لإسرائيل'.

ووفق القناة العبرية، فإن قطر تنفذ مشاريعها في غزة بالتعاون المباشر مع بلديات حماس، مشيرة إلى أن أمير قطر — الذي وصفه التقرير بأنه 'رئيس الجهة المموّلة لمذبحة 7 أكتوبر' — أرسل مؤخرًا مبعوثة رفيعة المستوى إلى القاهرة لمراقبة العمليات اللوجستية القطرية في القطاع.

ومنذ سنوات، تعد قطر الممول الرئيسي لحركة حماس، حيث قدّمت مليارات الدولارات لدعم الرواتب، البنية التحتية، والخدمات الأساسية، غالبًا بموافقات ضمنية من إسرائيل والولايات المتحدة، تحت شعار 'الإغاثة الإنسانية'.

من جهتها، لم تتأخر مصر عن اللحاق بهذا الدور، حيث تعدّ اللاعب الرئيسي في نقل وتوزيع المساعدات عبر معبر رفح، وتدير 'اللجنة المصرية للإغاثة لسكان قطاع غزة'.

وأوضح التقرير أن اللجنة لا تكتفي بتوزيع المعونات، بل تستثمر في بناء مخيمات للاجئين، وقد أُنشئت بالفعل 9 مخيمات تأوي آلاف الفلسطينيين الذين دُمّرت منازلهم خلال الحرب.

ورغم اختلاف أدوارهما، فإن المصلحة المشتركة بين مصر وقطر تتمحور حول:

ويثير هذا الواقع جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، إذ يرى منتقدون أن إعادة الإعمار تحت إشراف حماس أو بالتعاون معها، دون نزع سلاحها أو تفكيك بناها العسكرية، يُعيد إنتاج نفس التهديد الذي أدى إلى حرب 7 أكتوبر.

ويعتبر هؤلاء أن السماح لمصر وقطر بإعادة بناء غزة بدون شروط أمنية صارمة يُعدّ 'استسلامًا استراتيجيًّا' يكرّس دائرة العنف، ويُهدّد أمن إسرائيل على المدى الطويل.

في المقابل، يرى آخرون أن الواقع الميداني لا يسمح بخيارات مثالية، وأن منع المساعدات قد يؤدي إلى:

واختتم التقرير بتساؤل لاذع: 'هل هذا هو المكان الذي تخيّلنا أن نصل إليه في القطاع، بعد أكثر من عامين من بدء الحرب ضد العدو الغزّي؟'

مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة اليوم يشبه نوعًا من 'الانقلاب الهادئ'، حيث تُدار مرحلة 'ما بعد الحرب' ليس من قبل إسرائيل، بل من قبل وسيطَين إقليميين لهما أجنداتهما الخاصة.

المصدر: القناة 14 العبرية