القاهرة - مباشر تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والريالمصري، تقريرا من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يستعرض موقف 'مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء'.

وصرح الدكتور سويلم، أنه وفى إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة ومراقبة المنظومة المائية وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم أدوات اتخاذ القرار تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، فقد تم إطلاق مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء (Asset Management System – AMS) بالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل وبرنامج التعاون المصري الهولندي المشترك فى البحوث التطبيقية (JCAR)، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

واضاف، أن المشروع يهدف لإرساء منهج علمي لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الإنتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية ورد الفعل إلى إدارة حديثة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ويشمل المشروع حصر الأصول وتوصيف حالتها الفنية وتقييم أدائها التشغيلي، وربطها بنظام رقمي موحد يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.

ويمثل المشروع خطوة عملية نحو رقمنة الأصل بالكامل، بدءاً من التصميم والتشغيل، مروراً بالصيانة والتأهيل، وانتهاءً بالإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ.

كما يتيح المشروع رؤية فعلية للحالة التشغيلية للمحطات، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية واضحة، ويدعم المشروع التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلاً مع أنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية ومنصات اتخاذ القرار على مستوى الوزارة.

وأشار إلى أن مشروع إدارة الأصول يعد أحد الأدوات الرئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، كما يعد الأداة الأساسية للحفاظ على أصول الوزارة وتعظيم الاستفادة منها وإطالة العمر الافتراضي لها، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة، من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للحالة الفنية، والصيانة الوقائية والتنبؤية، وربط القرارات التشغيلية ببيانات دقيقة ومحدثة.

كما يوفر المشروع أساساً واضحاً لتحديد أولويات الإحلال والتجديد، وتوجيه الاستثمارات المالية إلى الأصول الأكثر احتياجاً، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وبدأ التطبيق بنطاق الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا كمرحلة أولى.