نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان 'قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات' بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.

وقال الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار: “نسعى لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز على القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا وتبني رأي عام في القضايا الخلافية، ونتبنى وجهات نظر إصلاحية والتغيير لواقع أفضل'، مشيرًا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي.

وتابع أن كتلة الحوار تسعى مع الأطراف السياسية والفاعلين إلى تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عقد جلسات أخرى حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.

وأكد المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة، ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحميه ومؤسسات تسعى لخدمته.

ولفت “شداد” إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل، حيث عانى المحامون والمواطنون من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نرى غلوًا في تطبيقه، وأيضًا حقوق المسجون، محذرًا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدٍّ.

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من 62 وحتى 73، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد، إذ رغم استحسان الفكرة - إلا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التي تتعرض لأعمال الدفاع الموكلة مع المتهمين، وضرورة ألا ينتقص منها شيء بما قد يضر بالعدالة، فضلاً عن التعرض للمواد التي تتعلق بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة في هذا المشروع في التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية، بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

وفي ختام الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التي تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواء بالتعديل أو بالحذف وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.