أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستقرار الحالي في سوق النقد وتهدئة سعر الصرف يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية التي تعتمد على التوسع في الإنتاج ودعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الصناعة والاستثمار لهما تأثير مباشر في تعزيز هذا الاستقرار وتقوية الاقتصاد المصري.

وأوضح الفار أن تعميق الصناعة المحلية يسهم في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يحد من الضغوط على العملة الأجنبية ويخلق توازنًا حقيقيًا في السوق المالي والنقدي، مؤكدًا أن التوسع الصناعي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير بيئة أعمال مستقرة يشكلان محورًا أساسيًا لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الاتجاه تساهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية.

وأشار الفار إلى أن استمرار الاستقرار النقدي يتطلب التركيز على التصنيع والتصدير كمسارين متوازيين لتقوية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الصناعة والاستثمار يمثلان قاطرة حقيقية للنمو ودعامة رئيسية للاستقرار المالي في المرحلة المقبلة.