في الأول من يناير 2025، قامت الحكومة بتطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار هواتف آيفون في السوق المحلية.

وجاء  هذا القرار في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. 

في هذا التقرير، نستعرض تأثير هذه الرسوم على أسعار هواتف آيفون وأثرها على المستهلكين والسوق.

تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار 

بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، شهدت أسعار هواتف آيفون ارتفاعاً ملحوظاً. 

على سبيل المثال، ارتفع سعر آيفون 15 بسعة تخزين 128 جيجابايت من 35,000 جنيه مصري إلى 48,425 جنيه مصري. 

بينما قفز سعر آيفون 15 برو ماكس من 50,000 جنيه مصري إلى 69,250 جنيه مصري. هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار تجعل من الصعب على العديد من المستهلكين المصريين شراء هواتف آيفون جديدة.

تأثير على السوق والمستهلكين 

تسبب هذه الزيادات في الأسعار في تغيرات كبيرة في سلوك المستهلكين. من المتوقع أن يتوجه البعض إلى شراء الهواتف المحمولة الأقل تكلفة أو البحث عن البدائل المحلية.

 بينما قد يلجأ البعض الآخر إلى شراء الهواتف المستعملة أو الانتظار حتى يتم تقديم عروض تخفيضات مستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الزيادات على شركات التجزئة وتجار الهواتف المحمولة، حيث قد يشهدون تراجعاً في المبيعات نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.

البدائل المحتملة

 نظراً للارتفاع الكبير في أسعار هواتف آيفون، قد يفكر المستهلكون في بدائل أخرى مثل هواتف الأندرويد التي تعتبر أقل تكلفة وتقدم ميزات مماثلة. يمكن للمستهلكين أيضاً اللجوء إلى شراء الهواتف من الأسواق الخارجية أو عبر الإنترنت لتجنب دفع الرسوم الجمركية الباهظة.

 الخلاصة

يمكن القول أن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على هواتف آيفون أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى تغيير سلوكيات المستهلكين وتراجع المبيعات في السوق المصرية. يبقى على الشركات والمستهلكين البحث عن حلول وبدائل للتكيف مع هذه التغيرات الاقتصادية.