أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرار وزاري بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم بتنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات، وذلك تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

حيث أجاز المرسوم بقانون المشار إليه منح الكيانات الاستثمارية المرخص لها من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حق تملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو لإدارتها أو لسكن المستثمرين والعاملين لديها، وفق ضوابط وشروط يحددها المرسوم المزمع إعداده.

وأوضح المستشار السميط أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن تُرفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

على أن تكون اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري – عضو المكتب الفني بوزارة العدل – وعضوية كلٍّ من فلاح الرشيدي مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وفاطمة الصايغ ودانة القبندي ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل ممثلين عن بلدية الكويت، والدكتورة عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري ممثلين عن الهيئة العامة للرعاية السكنية، والسيد حمد الرشيدي مقررًا للجنة من مكتب وزير العدل.

وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وتسهيل إجراءات تملك العقارات للكيانات الاستثمارية، على نحوٍ يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035.