رجحت وزارة الخزانة أن إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

جاء ذلك في منشور على حسابها بمنصة 'إكس'، قالت فيه: 'تعمل وزارة الخزانة مع الزملاء في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن عقوبات سوريا'.

وأضافت الوزارة الأمريكية: 'نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا'.

ورجحت وزارة الخزانة أن 'إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، خلال 'منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي 2025' في العاصمة السعودية الرياض، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكد ترامب، أن الهدف من ذلك 'منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور'.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعيق جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.