أجمع نواب برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، على ضرورة التسريع بإصلاح صناديق التقاعد، باعتباره ورشا اجتماعيا ملحا لا يحتمل المزايدات السياسية ولا مزيدا من التأجيل، لارتباطه بمصير ملايين المواطنين المغاربة.

وأكد عدد من النواب البرلمانيين، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 25 يونيو 2025، أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد خيارا سياسيا بل ضرورة اجتماعية، تستوجب من الحكومة التفاعل السريع مع مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق البرلمانية، والعمل على بلورة مشروع متكامل يعكس التحولات المجتمعية ويصون الحقوق.

وشددت خديجة الزومي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن إصلاح صناديق التقاعد لا يمكن أن يتم دون مراجعة شاملة لقانون التقاعد برمته، مضيفة أن 'القانون الحالي لا ينصف النساء ولا الأشخاص في وضعية إعاقة'.

وتابعت: 'نطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفرق النيابية والمعطيات المستجدة، لأن الأمر يهم حوالي 20 مليون مغربي، إذا احتسبنا أسر المتقاعدين، الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين'، معتبرة أن 'النقاش ينبغي أن يكون مجتمعيا ورصينا، ويستحضر كل جوانب الدولة الاجتماعية'.

من جانبه، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية الحكومية تشتغل بمنطق التشاركية في تنزيل الدولة الاجتماعية، التي دعا إليها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الحكومة 'مأسست الحوار الاجتماعي'، وأن مخرجات الاتفاقين الاجتماعيين السابقين أكدت أن إصلاح التقاعد 'قرار لا رجعة فيه'.

وأوضح شوكي أن 'مسودات الإصلاح جاهزة، ورئيس الحكومة دعا اللجنة الوطنية للتقاعد إلى الشروع في المشاورات مع كافة الفرقاء الاجتماعيين من أجل الوصول إلى توافق يعزز التماسك الاجتماعي ويصون حقوق فئات واسعة، من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال المتكفل بهم'.

بدوره، نبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن مقترحات القوانين التي قدمها فريقه تندرج ضمن مواضيع 'حساسة جدا تدخل في صميم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، التي رعاها الملوك العلويون عبر قرون'، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإصدار نصوص تشريعية، بل الالتزام ببرمجة مستمرة قائمة على التعهدات.

وأضاف السنتيسي: 'إذا تعذر تمرير بعض المقترحات القوانين الاجتماعية اليوم، فعلى الأقل يجب الاتفاق على جدول زمني ملزم حتى للحكومات المقبلة'، مشددا على أنه 'لا يمكن معالجة الملف بعصا سحرية، كما لا يمكن الانطلاق من فراغ، لأن هناك أمورا إيجابية تحققت، كما أن هناك ملفات ورثتها الحكومة الحالية وقد تصعب حتى على من يأتي بعدها'.

من جانبه، قال سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إن الحكومة التزمت، ضمن برنامجها الحكومي وقوانين المالية، بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد في أفق سنة 2024، إلا أنها لم تف بهذا الالتزام، مضيفا أن 'البرلمان، خصوصا المعارضة، يجد نفسه مضطرا اليوم إلى إطلاق النقاش بدلا عن الحكومة'.

وأوضح بعزيز أن 'المعارضة مستعدة للتصويت على مقترحات القوانين، حتى وإن كانت سترفض في الجلسة العامة، كما ينبغي أن نمارس كل الآليات التشريعية المتاحة، بما في ذلك إحالة بعض المقترحات على المحكمة الدستورية إن اقتضى الأمر'، معبرا عن أسفه لكون بعض المقترحات يتم دفنها فقط بمجرد التعبير عن رفضها من الحكومة، دون التمكن من مناقشتها.

أما نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد ثمنت التوافق الحاصل بين الأغلبية والمعارضة حول عدد من مقترحات القوانين، ومنها تلك المتعلقة بالتقاعد والتدخين والسجائر الإلكترونية، معتبرة أن هذا التوافق 'يعكس الخصاص التشريعي في عدد من المجالات الحيوية'.

وأكدت البرلمانية عن البيجيدي، أن الحكومة مطالبة بالتقاط هذه الإشارات السياسية، قائلة: 'وزيرة المالية عبرت في أكثر من مناسبة عن نيتها تقديم مشروع قانون التقاعد، لكننا ما زلنا ننتظر، علما أن الملف أصبح مستعجلا ولا يحتمل التأخير'.