تقدم المهندس النائب هاني شحاتة بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

وأكد النائب أن استمرار هذا التفاوت يُضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا وجادًا من الحكومة لمعالجة هذه الفجوة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وطالب النائب بضرورة وضع آليات عادلة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي، وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون إنصاف هذه الفئة.

واقترح النائب رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ١٧٥٠ جنيه حاليًا، مع تطبيق ذلك على مراحل محددة.

وأوضح أن المرحلة الأولى، خلال 4 شهور، تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٤٠٠٠ جنيه شهريًا، وتشمل جميع أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من هذا المبلغ، على أن تتضمن المرحلة الثانية، خلال سنة، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٥٥٠٠ جنيه شهريًا، مع استكمال معالجة الفجوة بين الشرائح، بينما تستهدف المرحلة الثالثة، خلال سنتين، الوصول إلى ٧٠٠٠ جنيه كحد أدنى للمعاشات، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.

كما اقترح النائب إضافة نص قانوني إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أن: «يُعدل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ أي تعديل على الحد الأدنى للأجور»

وأكد النائب أن تنفيذ هذه المقترحات سيسهم في تقليل الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الصحة العامة للمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في الدولة، فضلًا عن رفع معنويات العاملين الحاليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى المعيشة لأكثر من ١١،٥ مليون مواطن، وتحسين الحالة النفسية والصحية لكبار السن، وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.