أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن من الهام أن يحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي ضبط مؤشرات الموازنة العامة للدولة، ولكن لا بد من مراعاة المعايير المجتمعية، والمواطن المصري.

وقال محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عببر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه لو تم تنفيذ المتفق عليه مع الصندوق بتقليل الدعم المقدم على المحروقات حتى اقتراب وصوله لسعره الرسمي بدون الدعم سيشكل ضغطا على المواطن.

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه يمكن مناقشة تأجيل رفع الدعم عن المحروقات لمدة عام آخر، ويمكن أن يتم رفع الدعم بنهاية عام 2026 بدلا من نهاية عام 2025.

وأشار محمد أنيس إلى أن سعر الدولار الرسمي في البنوك عادل أمام الجنيه، مؤكدا أنه متوقع أن يكون سعره ما بين 48 إلى 50 جنيها.