تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الخميس، محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات الكبرى لاستكمال مرافعة الدفاع. 

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

وخلال الجلسة، رفض ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.

وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وجاء رد الشاهد، حيث قال: 'متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة'، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.