قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب العرض والطلب، شأنه شأن أى سلعة فى العالم تتأثر بمبدأ العرض والطلب.

وأضاف الحصي، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار العقارات يتمثل فى ارتفاع سعر مكونات المنتج متمثلا فى الوحدة السكنية والأسمنت والحديد والرمال، بالإضافة إلى ثمن الأرض نفسه.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك ثقافة لدى المواطن بأنه ليس هناك بدليل للاسثمار فى الذهب ، إلا الاستثمار فى العقارات.

وتابع: “أسعار العقارات لا تنخفض فى أى يوم، وربما لا ترتفع بشكل مريح، ولكنها ليس بها خسائر بأى حال من الأحوال”.

و كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماع مهم مع كبار المطورين العقاريين في مصر، لمناقشة تطورات سوق العقارات ووضع آليات وضوابط واضحة لتسعير الوحدات السكنية، بهدف تحقيق توازن وعدالة في السوق.

وأشار مدبولي، خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الفترة الماضية شهدت تسعيرًا للوحدات السكنية بناءً على سعر صرف الدولار المرتفع. لكنه أكد أن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مما يستدعي إعادة النظر في آليات التسعير لضمان الشفافية وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على ضبط السوق العقارية وتعزيز الثقة فيها، معتبرًا أن الاجتماع المرتقب خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري والحفاظ على استقراره بما يخدم المصلحة العامة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون مهمتها الرئيسية متابعة مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين والعمل على حلها بشكل مباشر وسريع.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن قرار إنشاء الوحدة جاء بعد رصد محاولات تلاعب من بعض غير المختصين مع عدد من المطورين، وهو ما قد يضر بمصالح السوق العقارية ويؤثر على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة الجديدة ستفتح قنوات تواصل متعددة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو الاجتماعات المباشرة، كما خصصت رقم «01140554000» على تطبيق واتساب لتلقي شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة.