فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات في الهند وتركيا، على خلفية اتهامهم بتقديم الدعم لإيران والمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران، ضمن حملة واشنطن لتقييد مصادر التمويل والإيرادات النفطية الإيرانية.

وأعلنت الوزارة، في 4 نوفمبر الجاري، استهداف شبكة يقودها رجل الأعمال الهندي سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، إلى جانب عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بهما، من بينها 9 كيانات تجارية.

واتهمت الخزانة الأمريكية الشبكة باستخدام أعلام بحرية وشهادات تسجيل وتوثيق مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات، بما ساعد ناقلات نفط إيرانية، بينها سفن مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية والجهات المتحالفة معها، على مواصلة نقل شحنات النفط والتهرب من القيود الأمريكية.

كما شملت العقوبات شركة «فوجو جراوند سيرفيسز» التركية، بسبب تقديم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن لتقييد الدعم اللوجستي المقدم لقطاع الطيران الإيراني.

وتنص الإجراءات الأمريكية على تجميد أي أصول للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معها، مع احتمال تعرض الجهات التي تساعدها لعقوبات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية «الخروج الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتضييق الخناق على شبكات التمويل والتجارة المرتبطة بإيران، واستهداف الوسطاء والشركات التي تساعدها على تسويق النفط أو الحصول على الخدمات والإمدادات خارج النظام المالي الدولي.

وفي 4 نوفمبر أيضا، أعلنت واشنطن عقوبات منفصلة على شبكة متهمة بمساعدة إيران في الحصول على أنظمة صواريخ محمولة للدفاع الجوي، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط الأمريكية ليشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية.