وافق مجلس النواب منذ قليل على تعيين المستشار محمود الشريف وزيرًا لـ العدل، باعتباره أحد أبرز الكفاءات القضائية والإدارية في مصر، ويحمل خبرة طويلة في العمل القضائي والإداري داخل وزارة العدل.

وفي هذا التقرير يعرض موقع صدى البلد السيرة الذاتية لـ المستشار محمود حلمي الشريف.

حصل محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته المهنية بالانضمام إلى النيابة العامة معاونًا، ثم تدرج في مناصبها ليصبح مساعدًا بالنيابة العامة، ووكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 عُيّن وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة، قبل أن يُعين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) في نيابة النقض، ومن بعدها رئيس نيابة الفئة (أ) بنفس النيابة.

تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2010، ونائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012، ومنذ 2014، يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إضافة إلى ترأسه غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.

انتُخب الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى مناصب أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 حتى 2016، كما شارك في لجان هامة مثل لجنة إنفاذ القانون، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 وحتى الآن.

ساهم في إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في تطوير رؤية وزارة العدل المستقبلية وخطة تحديث منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، ونظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة دفاترها منذ عام 1912 وحتى الآن.