أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا حريصون على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع  شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، على نحو يسهم فى دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استعرض نائب الوزير، تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الماضى والتى تضمنت تطبيق الإطار الموازنى متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومى، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط على نحو أسهم فى تحسن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

أوضح نائب الوزير، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست فى تحقيق معدل نمو مرتفع؜ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالى الماضى، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولى للناتج المحلى فضلًا على تراجع معدلات التضخم.

أضاف، أنه تم مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة أولويات الوزارة في عدد من المجالات من بينها تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، بالإضافة إلى استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.