كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن قيام حزب الاستقلال بتسوية جزئية لوضعيته تجاه الخزينة العامة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والمهام والأبحاث برسم سنة 2022، وذلك استنادا إلى توصية سابقة للمجلس.

وأفاد التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم 2023، بأن حزب الاستقلال قدم بتاريخ 5 يوليوز 2024 تصريحا يتضمن مخرجات خمس دراسات تم إبرام اتفاقيات بشأن إنجازها مع مكاتب متخصصة. وأوضح المصدر ذاته أن الحزب قام بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل إلى الخزينة، والذي بلغ 1.126.585,31 درهم.

وأشار التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي للدعم الإضافي الذي استفاد منه حزب الاستقلال بلغ 4.076.585,31 درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات المبرمة لإنجاز الدراسات الخمس 2.950.000,00 درهم. ونتيجة لذلك، قام الحزب بإرجاع المبلغ المتبقي غير المستعمل وقدره 1.126.585,31 درهم إلى الخزينة.

وكان ملف 'دعم الدراسات' كان قد أثار جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال، وصل إلى ذروته بوضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.

وتقدم محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، مؤازرا بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، بشكاية يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، والحزب نفسه، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

في المقابل، علق القيادي الاستقلالي عبد الجبار الراشدي، على الدعوى القضائية التي تتهمه بـ'اختلاس أموال صفقات الدعم العمومي واستغلال النفوذ والرشوة'، واصفا هذه الدعوى بأنها 'تأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات المعروفة التي تشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية'.

وأشار الراشدي في بيان توضيحي إلى أن الهدف من هذه الدعوى هو 'عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم'، مبرزا أن صاحب الدعوى، محمد أظهشور، 'انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه'.

وأوضح الراشدي أن رفع الدعوى ضده بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات 'ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام'، مؤكدا أن مهمته 'تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى'.