وافقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يشدد العقوبات على المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أشهر من الحرب التي استمرت 12 يوما بين الخصمين.

وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 23 يونيو، في الوقت الذي كانت فيه إيران وإسرائيل منخرطتين في حرب شهدت ضربات إسرائيلية غير مسبوقة على الجمهورية الإيرانية، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة.

ويجب أن يوقع الرئيس الإيراني على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

 ويأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والولايات المتحدة في أعقاب الحرب.

وقال مجلس صيانة الدستور، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على التشريعات، إنه تمت الموافقة على النص الذي يوافق على 'عقوبات أكثر صرامة للتجسس والتعاون مع النظام الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن الأمن والمصالح الوطنية'.

ولم تحدد إيران الدول الأخرى التي تعتبر 'معادية'، بحسب وكالة أنباء الجمهورية  الإيرانية، لكنها قالت إن 'كل مساعدة متعمدة تُدان باعتبارها فسادا في الأرض' - وهي واحدة من أخطر التهم في إيران، والتي يعاقب عليها بالإعدام.

ولم يكن القانون السابق القائم يحدد بلداناً معينة، ولم يكن التجسس يعتبر بالضرورة جريمة تستوجب الإعدام.

وينص مشروع القانون الجديد على عقوبة تصل إلى عامين لـ 'استخدام أو نقل أو شراء أو بيع أجهزة إنترنت غير مرخصة مثل ستارلينك'، والتي تُستخدم غالبًا للوصول إلى محتوى مقيد عبر الإنترنت.

ويحظر القانون أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور.