قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أول تحرك له لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة. لكن ما تأثير هذا القرار على السوق العقاري؟

أشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بهذه الخطوة واعتبرها إيجابية، لكنه أضاف أن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح شكري أن العديد من المطورين العقاريين عانوا من هذا الوضع خلال السنوات الماضية، حيث اضطر بعضهم إلى تأجيل مشروعاتهم وتوسعاتهم بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

وطالب شكري بتطبيق قرارات متتالية في نفس الاتجاه، مع إتاحة شراكات بين البنوك والمطورين العقاريين لفتح مزيد من الفرص الاستثمارية وتحفيز حركة السوق.

تأثير الدولار على السوق العقاري في ظل خفض الفائدة

من جهته، أكد محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن ارتفاع سعر الدولار يظل أحد العوامل المؤثرة في السوق العقاري، حيث يعتمد السوق بشكل كبير على توفير مدخلات المشاريع بالدولار.

وأضاف البستاني أن العقار لا يزال يُعتبر من أفضل الاستثمارات في مصر، ويشهد السوق حالة طلب كبيرة خاصة على العقارات ذات المواصفات العالية مثل التجمعات السكنية والمدن الذكية. لكن، مع ارتفاع تكاليف المدخلات التي يتم تسعيرها بالدولار، فإن ذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على أسعار العقارات.

وأكد البستاني أن الشركات العقارية تستخدم العديد من الأدوات البيعية مثل زيادة مدد التقسيط وتخفيض المقدم لتشجيع العملاء على الشراء. ولكنه لا يتوقع تخفيض الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، التضخم، وتقلب أسعار المدخلات.

وأوضح أنه من الضروري تحوط الشركات خلال فترة تنفيذ المشاريع لضمان عدم تعثرها بسبب هذه المتغيرات.

في حين أن قرار خفض الفائدة خطوة مهمة، يبقى تأثيره على السوق العقاري محدودًا ما لم يترافق مع تخفيضات إضافية وأسعار مستدامة للمدخلات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.