أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء تأتي في إطار تحركات استباقية واحترازية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة في المنطقة، والاستعداد لاحتمالات تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الحكومة تستهدف من هذه الإجراءات توفير حيز مالي يتيح التعامل مع أي تداعيات محتملة للأوضاع الإقليمية أو تفاقمها، إلى جانب الاستعداد المبكر للضغوط التي قد تنعكس على الموازنة العامة للدولة.

الحكومة تراجع بنود الإنفاق القابلة للتأجيل

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل خلال الأشهر المقبلة على ترشيد عدد من بنود الإنفاق، بهدف إتاحة مساحة مالية أكبر داخل الموازنة العامة لمواجهة المتغيرات، موضحًا أن القرارات تستهدف المصروفات التي يمكن خفضها أو تأجيلها خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بتقييد السفر الحكومي إلى الخارج، أوضح عادل أن القرار يأتي ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق، مع استثناء الحالات التي تحصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو التي تتحمل فيها الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن قرار عدم التعاقد على أعمال تتطلب تدبير عملات أجنبية ينطبق على التعاقدات الجديدة، ويستهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، بما يسمح بالتعامل مع أي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم دون المساس بالخدمات الأساسية

وأكد عادل أن خطة الحكومة لا تقتصر على خفض المصروفات، وإنما تتضمن أيضًا إعادة توظيف الحيز المالي الناتج عن إجراءات الترشيد، بما يتيح زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وشدد على حرص الحكومة على تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع مراجعة أوجه المصروفات التي يمكن تأجيلها أو خفضها خلال الأشهر المقبلة.

3 أشهر لتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

وكان مجلس الوزراء قد وافق، الخميس، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20%، وترشيد استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما تشمل ترشيد السفر إلى الخارج، وإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، إلى جانب حظر عدد من أوجه الإنفاق المتعلقة بالدعاية والحفلات والمراسم.

وأكد مجلس الوزراء استمرار الجهات الحكومية في أداء الخدمات المنوطة بها، بما يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بالتدابير الجديدة لترشيد الإنفاق.