أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ'المقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين'، معتبرا أنها أوفت بمختلف التزاماتها في جميع جولات هذا الحوار، و'هو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الإجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة'.

وأكد المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه أول أمس الجمعة بمدينة الداخلة، أن الحكومة عملت على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.

ونوه الحزب بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية.

وشدد على انخراط الحكومة في 'إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية'.

كما نوه 'الأحرار' بـ'النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي، مثمنا تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية