أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري على أن إشكالية البناء في العالم القروي تشكل من أولويات الوزارة، معترفة بوجود تحديات كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك في جواب تلاه بالنيابة عنها، كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب بن ابراهيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء فاتح يوليوز 2025. وأكدت المنصوري أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 64.23 الخاص بإحداث الوكالات الجهوية، والذي يهدف إلى تأسيس أقطاب متخصصة لتنمية المناطق القروية، وقد تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2025.

وأشارت المنصوري، إلى تعديل القانونين 12.90 و25.90 المتعلقين بالتعمير والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية، ما سيساعد في تنفيذ أشغال التجهيز بشكل تدريجي لمشاريع ذات أولوية، مع منح رخص سكن جزئية داخل مناطق التدخل مثل مناطق إعادة الهيكلة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة قامت بتفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة في 28 أبريل 2023، والتي تبسط مساطر البناء في العالم القروي، من خلال تحديد مدار 3376 دوارا على مساحة تزيد عن 78 ألف هكتار، يشمل أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة.

في سياق متصل، أوضحت أنه تم إعفاء السكان من شروط وثائق التعمير غير الضرورية وتفعيل دور اللجان الاستثنائية، إضافة إلى إطلاق برنامج مساعدة معمارية وتقنية مجانية بما يتلاءم مع خصوصيات كل منطقة.

وفي جانب دعم السكن، أكدت المسؤولة الحكومية أن الدفعة الأولى من برنامج دعم السكن الذي انطلق في 2024، حققت نتائج متميزة، حيث تم استقبال أكثر من 167 ألف طلب استفاد منهم 54 ألف مواطن، منهم نحو 3 آلاف في المجال القروي.

وحرصا على تعزيز هذه الدينامية، أعلنت الوزيرة عن تعبئة مجموعة العمران التي ستشرع في بناء أكثر من 2930 وحدة سكنية بداية من الشهر المقبل، موزعة على 49 مركزا قرويا ناشئا من بينها سيدي رحال، سيدي بوعثمان، آيت ورير، وزاكورة.

وأشارت المنصوري في جوابها الذي تلاه بنبراهيم، إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز العرض السكني في المناطق القروية والجبلية، مضيفة أن مجموعة العمران تعمل على خطة طموحة لبناء 147 ألف وحدة سكنية حتى عام 2028، سواء مباشرة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص.