أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بإمتلاكها لموارد مائية كبيرة، وتحصل مصر والسودان على ٣% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل داخل وخارج حوض نهر النيل إلى حوالي ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويًا.

جاء فى كلمة سويلم ،خلال شبابي موسع بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار، لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة لاستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا،وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية.

وأضاف، أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي ٢ مليون نسمة سنويًا يمثل ضغطًا على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى 'الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 '.

أشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء إعتمادًا على المياه المنتجة من محطات “ الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ” بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا.