أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي أن سوق الغذاء في مصر يشهد تطورًا ملاحظًا بفضل وجود جهة رقابية موحدة تشرف على جميع مراحل سلسلة الغذاء، مما يسهم في تقليص التداخل بين الجهات، وتحقيق أعلى كفاءة في الرقابة، وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة تلبي طموحات المستهلك المصري، وتُنافس بقوة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تأسست بموجب قانون رقم 1 لسنة 2017، كمظلة رقابية موحّدة تختص بالإشراف على كامل منظومة الغذاء في مصر، بدءًا من عمليات التصنيع، مرورًا بالتخزين والتوزيع، وانتهاءً بمرحلة التداول والاستهلاك، وذلك في مختلف القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.

وأضاف أن نطاق عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء يشمل الإشراف على المصانع، المجازر، الفنادق، المطاعم السياحية، والمحال العامة، بالإضافة إلى التوسع مؤخرًا في الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مثل أدوات المائدة وأواني الطهو.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية، فيما يخضع مجلس أمنائها لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا الكيان التنظيمي الفاعل في حماية صحة المواطنين، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستقرة في قطاع الصناعات الغذائية.

وفي سياق التطوير المؤسسي، كشف الدكتور الهوبي عن إطلاق الهيئة لأول استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء للفترة 2023 - 2026، والتي تستهدف بشكل رئيسي رفع الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء لدى كل من المستهلك والمصنّع، إلى جانب بناء كوادر فنية مؤهلة لإدارة حلقات سلسلة الغذاء، فضلًا عن إنشاء هيكل معملي متطور في المواني المصرية لتسريع إجراءات الإفراج النهائي عن المواد الغذائية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة تتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك مع استراتيجية إفريقيا 2063، وتعمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء وتحقيق التكامل الرقابي بين الجهات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضح الدكتور الهوبي أن تعديلات قانون الهيئة تخضع حاليًا للنقاش داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تمهيدًا لعرضها في جلسة عامة، وتتضمن هذه التعديلات غرامات مالية متدرجة على المخالفين، دون النص على عقوبات سالبة للحرية، إلا في حالتين فقط، وهما إذا تسبب الغذاء المتداول في حالة وفاة أو عاهة مستديمة، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام قانون العقوبات.