قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن قانون العقوبات كان قد عدل بموجب القانون رقم 6 لعام 2020 ، حيث تناول التعديل المادة 293 من القانون ، وهذا التعديل تضمن إن الشخص الذي يمتنع عن سداد النفقات المحكوم بها وباجراءات ينذر بها يحرم من عدد من الخدمات الحكومية.

وأشار فوزي لـ'صدى البلد' إلى أن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن وزير العدل يحدد ماهي الخدمات الحكومية ، وبناء على هذا فإن الإجراء التنفيذي لإنزال التعديل منزلة التطبيق هو قرار يصدر من وزير العدل ، والتزاما من وزير العدل بتنفيذ هذا القانون أصدر القرار المنشور في الوقائع المصرية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذا القرار هو تنفيذ لحكم القانون ، وبالتالي فإن السند لإصدار القرار هو القانون 6 لعام 2020  ،والقانون و القرار التنفيذي له  يضمن أمرين الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واحترام حجيتها ، والأمر الثاني وسداد مديونات النفقة حفاظا على حق الأسرة والأطفال.

واختتم : الأمر الهام أن هذه الإجراءات لا تتسم بصفة الدوام ، ولكنها إجراءات تحفظية مؤقتة  وحينما يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ ويعطي زوجته وأسرته حقوقهم ترفع هذه الإجراءات.

وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار  إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي،  لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة،

وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.