أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول فيه امرأة تُدعى “رحيق” من القاهرة: “هل الوديعة أو الشهادة البنكية حرام؟ وهل الفوائد التي تُصرف منها شهريًا فيها حرمانية؟”، موضحًا أنه لا يوجد حرمانية في هذا الأمر من حيث الأصل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن وضع المال في البنك لا يُعد قرضًا للبنك، وإنما هو صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي.

وأشار إلى أن العلاقة بين العميل والبنك ليست على أنها إقراض، وإنما هي علاقة استثمار للمال مقابل عائد ناتج عن تشغيله، وليس فائدة على قرض.

وأضاف أن البنك يعمل على توظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح باعتباره شريكًا في العائد وفق العقد المبرم.

وبيّن أن هذا النوع من العقود يُعد من عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا، لأن حقيقة الربا تكون في القروض المشروطة بالزيادة، وهو غير متحقق في هذه المعاملات.

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل 'عام' فيخرج 2.5% عن كامل ماله.

وبيَّن عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه يجوز للسائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ 10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.