كشفت تقارير رقابية عن وقائع فساد مالي وإداري جسيمة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تضمنت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام، من خلال صرف رواتب لأسماء وهمية بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، في وقائع موثقة بالأسماء والمناصب.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن تقريرًا صدر عن النيابة العامة كشف تورط عدد من القيادات في المخالفات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية فحصت الوقائع وثبتت صحتها، ما أسفر عن إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدرت وزارة الزراعة قرارات عاجلة بإحالة المراقب المالي وعدد من القيادات والعاملين بقطاع الشئون المالية إلى جهات التحقيق المختصة، تأكيدًا على حماية المال العام.

في سياق متصل، أحالت النيابة الإدارية أربعة موظفين بالوزارة إلى المحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن استمرار عدد من القيادات بديوان عام الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في مناصبهم بعد بلوغ سن المعاش، عبر التحايل على القانون تحت مسميات «الاستعانة» و«تسيير الأعمال»، مع منح بعضهم صلاحيات مالية وإدارية دون سند قانوني.

وطالب التقرير بإحالة جميع المستحقات المالية المصروفة بالمخالفة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، ومنح النيابة الإدارية صلاحيات كاملة لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة.