أصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والتى أمرت فيه بحبس المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية احتياطيا، فى واقعة الصفحة المسماة «متصدقش».

وقال بيان النيابة العامة إنه إزاء ما تلقته النيابة العامة من تحريات قطاع الأمن الوطني، المتضمنة إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسئوليها؛ لدفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر، بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولًا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها، وقفت التحريات على أن الصفحة المسماة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين.

فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة منهم، حيث تقدم عدد من محاميهم بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.

وقد أقر أولهم بالتحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين - وآخرين - إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها المسماة «متصدقش»، التي يتولى مسئوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، وعقدهم لقاءات تنظيمية معه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، أُعلِموا خلالها بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكليفهم - في هذا الإطار - بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها؛ تمهيدًا لإسقاطها. فدأب، وباقي المتهمين، على إذاعتها ونشرها، بل وإبراز مواطن القصور - دون غيرها - في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسئوليها وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، علاوة على نشر الأخبار والبيانات الكاذبة المذاعة عبر باقي منصات وصفحات الجماعة.

كما أقر بالتحقيقات بتلقيه، وباقي المتهمين العاملين بتلك الصفحة، تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.

وثبت للنيابة العامة، بفحص هاتفه، وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة، تضمُّه وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين المضبوطين.

كما ثبت من فحص حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها.

بينما أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، عدا أحدهم، الذي قرر بسابق انضمامه إليها وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة المسماة «متصدقش». وقرروا جميعًا بعملهم بالصفحة آنفة البيان، التي تُدار من خارج البلاد، واضطلاع كلٍّ منهم بدور فيها، وتلقيهم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصفة دورية - عدا أحدهم - جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية. كما أكد آخر أن تلك الصفحة تهدف، فيما تنشره من أخبار، إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي بالبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة، وإبراز تقصير المسئولين في التعامل معها؛ وصولًا إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.

كما ثبت، بفحص حساب أحد المتهمين - الصحفي - على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ وقد أنكر إذاعتها، إلا أنه ثبت فنيًا قيامه بذلك.

وجدير بالذكر أنه ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأيٍّ من المتهمين، وأحالت من ادعى استعمال القسوة ضده - وعددهم ثلاثة - إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت بتقاريرها خلوهم من ثمة إصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا 15 يوما، وجارٍ استكمال التحقيقات.