قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.

تأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونجرس من أن 'الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين'.

وفي رسالتها إلى قادة الكونجرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حاليا عن 36 تريليون دولار 'لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة'.

وبالتالي سيتم اتخاذ 'تدابير استثنائية' اعتبارا من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام - وهي تعديلات فنية 'ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات'.

و'لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات'، حسبما أكدت الرسالة، التي أوردت تفاصيلها وكالة 'فرانس برس'.

ويتيح هذا النوع من الإجراءات تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.

وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد.

وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية 'تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة'.

وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونجرس 'إلى التحرك سريعا للحفاظ على الثقة الكاملة' للدائنين في الولايات المتحدة.

والخميس، قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة خلفاً ليلين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن 'الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب'.

ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.