حصل 'الرئيس نيوز' على قرار نيابة حلوان الكلية بإحالة المهندس إياد محمد أحمد عبد اللطيف، 51 سنة، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل نجلته و3 من أسرة زوجته والشروع في قتل نجله خلال جلسة صلح بسبب خلافات النفقة في 15 مايو، والشروع في قتل نجله وإحراز سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء، في الواقعة التي شهدتها منطقة 15 مايو في أغسطس الجاري، والمعروفة إعلاميًا بمذبحة 15 مايو.

وتكشف أوراق القضية رقم 4707 لسنة 2026 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 1860 لسنة 2026 كلي حلوان، تفاصيل قرار الإحالة الصادر في 18 أغسطس 2026، والذي أسند إلى المتهم ارتكاب سلسلة من الجرائم في 13 أغسطس 2026 بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وبحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهم بقتل المجني عليه محمد سيد محمد خليل عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على قتله وقتل باقي المجني عليهم، وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا مششخنًا «مسدسًا» وذخائر وسلاحًا أبيض وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأوضحت النيابة، وفقًا لأمر الإحالة، أن المتهم قصد منزل المجني عليهم بعدما رتب لقاءً معهم، وطلب دعوة مطلقته وباقي المجني عليهم لحضور اللقاء، وما أن ظفر بهم حتى عاجلهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم، فأصاب المجني عليه الأول بطلق ناري قاصدًا إزهاق روحه، لتحدث الإصابة التي أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

ولم تقف الاتهامات عند المجني عليه الأول، إذ أسندت النيابة إلى المتهم قتل كل من نجلته جنة الله إياد محمد أحمد، وأحمد محمد حنفي محمد، وهاني محمد حنفي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما أشهر سلاحه الناري وأمطرهم بأعيرته النارية قاصدًا قتلهم، فأحدث بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.

كما اتهمته النيابة بالشروع في قتل نجله عابد إياد محمد أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما صوب إليه أعيرته النارية قاصدًا قتله، فأحدث به إصابات كادت تودي بحياته، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، تمثل في مداركته بالعلاج.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم كذلك إحراز سلاح ناري مششخن «مسدس فردي الإطلاق» دون ترخيص، وإحراز ذخائر مما تستخدم على السلاح ذاته دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

كما اتهمته النيابة بإحراز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وهي «سكين، صاروخ كهربائي، سلسلة حديدية»، دون ترخيص ودون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر التي رأت انطباقها على الوقائع، قبل أن تأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة إحالته للمحاكمة الجنائية.

كما أمرت النيابة بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة.

وتعود الواقعة، بحسب أمر الإحالة، إلى يوم 13 أغسطس 2026 بدائرة قسم شرطة 15 مايو، فيما صدر أمر الإحالة في 18 أغسطس 2026 بمعرفة رئيس النيابة والقائم بأعمال المحامي العام لنيابة حلوان الكلية.