شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، و 55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو الشركات العالمية والمحلية، وعدد من سفراء الدول، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاءت هذه المراسم ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر حاليًا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'.

وقع مذكرات التفاهم كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، وممثلي الشركات العالمية والمحلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحرص على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما نمتلك من مقومات وامكانات تتعلق بالبنية التحتية وكذا بالعناصر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا القطاع الواعد.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة لدعم وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك بالنظر لدوره في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة التعهيد، التي تتميز مصر بتنافسية عالية فيها، من خلال العناصر المدربة والمؤهلة لقيادة هذه الصناعة، وجعلها تؤثر بشكل إيجابي في نسبة إسهام قطاع الاتصالات في معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بكفاءة وقدرة وإبداع الشباب المصري فيما يتعلق بصناعة التعهيد، مُؤكداً أن ذلك هو ما ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو توسيع نشاط وأعمال القائم منها، استغلالاً للمقومات والكوادر البشرية المصرية المتاحة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة. مشيراً إلى جهود توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد.

وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني، وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى.

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الخدمات الرقمية العالمية يبدأ من مصر، تقوده كفاءات رقمية شابة لتقديم قيمة مضافة وتميز للشركات من مصر إلى العالم.