أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، يعكس بوضوح مدى الجدية والحرص على إدارة الملفات الاقتصادية والمالية بمنهجية علمية دقيقة، مشيرا إلى أن ما تم الإعلان عنه من تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل مؤشرا بالغ الأهمية على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الخارجية العنيفة، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بشكل غير مسبوق.

وأوضح «الحفناوي» في بيان له، أن هذا الأداء المتوازن يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، خاصة في مجال الضرائب، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموا غير مسبوق بنسبة 35%، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا السياسات الجادة لتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بجانب الاستثمار في التحول الرقمي والحوكمة، لافتًا إلى أن الأرقام المعلنة بشأن التيسيرات الضريبية وحل النزاعات القديمة تعكس نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، بما يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة دون إثقال كاهل المواطنين.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الاجتماع أبرز جانبا مهما يتمثل في توجيه مخصصات واضحة لقطاعات الصحة والتعليم، وهو ما يعكس التزام الدولة بجعل الإنسان المصري محورا أساسيا للسياسات العامة، قائلا: «الاستعانة بأكثر من 160 ألف معلم لسد العجز، وتخصيص مليارات لبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كلها خطوات تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس هدفاً في ذاته، بل وسيلة لرفع جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية».

وشدد «الحفناوي»، على أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مواصلة تعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء خدمة الدين، تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن معالجة ملف الدين العام لا تقل أهمية عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث إن خفض كلفة الدين يتيح مزيداً من الموارد لتوجيهها نحو التنمية والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري، داعيًا إلى ضرورة الاستمرار في تعميق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال سياسات حوافز أكثر مرونة وجاذبية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

كما شدد «الحفناوي»، على أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتبني رؤية أكثر جرأة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، باعتبارها مجالات واعدة قادرة على جذب استثمارات ضخمة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق آليات الحوكمة المالية والرقابة الإلكترونية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأكد المهندس ياسر الحفناوي، على أن الأرقام والنتائج التي تم استعراضها أمام الرئيس السيسي بمثابة رسالة ثقة للمواطن والمستثمر على حد سواء، ودليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة.