أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة النظافة، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وشركات المرافق وإدارات الديوان العام.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة اليومية استجابة لشكاوى المواطنين، معلنًا إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لجمع وفرز المخلفات بمصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة ببني غالب، بحيث تخصص مساحات للجمعيات داخل المصنع لفرز المخلفات وبيعها للشركات المتخصصة، مع تخصيص نسبة 5% من العائد للمحافظة، بهدف الحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة فرز القمامة في الشوارع وحماية الأطفال من العمل غير الآمن.

كما وجه المحافظ بإطلاق حملة دعائية موسعة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، لتوعية المواطنين بأهمية هذا المشروع القومي الذي يحظى باهتمام عالمي.

واستعرض اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، منها مشروعات التكتلات الاقتصادية وأبراج الحمام ومزارع البط ومناحل العسل، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة منها عبر تأجيرها أو تكرار التجربة في مواقع جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وفي ملف البنية التحتية، شدد المحافظ على الإسراع في استكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي غير المنفذة، لتوفير خدمات آمنة ونقية للمواطنين، مع متابعة أعمال تطوير طريق أسيوط – البحر الأحمر بطول 36 كم لما يمثله من أهمية في ربط المحافظة بالموانئ الشرقية وخدمة المناطق الصناعية..

كما وجه بمتابعة ملف ترقيم الأكشاك وعربات الطعام وإضافة رمز 'QR Code' يتضمن بيانات الترخيص، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر، محذرًا من إزالة أي كشك مخالف، دعمًا للشفافية وسهولة المتابعة.

وحذر المحافظ من ترك المعدات المهملة حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى نجاح تجربة إصلاح وتشغيل المعدة الألمانية المائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتُستخدم حاليًا في إزالة الحشائش ومخلفات نهر النيل لإنتاج السماد الزراعي.

كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي وصلت نسبته إلى 98.98%، وملف المتغيرات المكانية بنسبة إنجاز 98%، مؤكدًا استمرار جهود تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تكثيف حملات الإزالة واسترداد الأراضي ودعم عمل لجان التقنين.

كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور محمد علي رسلان، مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع وسط الصعيد، لصدور قرار نقله مديرًا لفرع الهيئة بالقاهرة، متمنيًا له دوام التوفيق، كما هنأ الدكتور أحمد محمد عثمان بتوليه إدارة فرع وسط الصعيد خلفًا له.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وصناديق التنمية المحلية، مثمنًا مبادرة أحد المواطنين بإنشاء أربعة أبراج حمام بقرية العثمانية بمركز البداري، ومؤكدًا أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وداعم لجهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات.