تتجه مصر وألمانيا إلى تفعيل مسارات جديدة لانتقال العمالة المصرية للعمل والتدريب المهني في ولاية ساكسونيا، في إطار شراكة تستهدف ربط الكفاءات المصرية باحتياجات سوق العمل الألماني، الذي يشهد طلباً متزايداً على العمالة المؤهلة.

وبحثت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، الخطوات التنفيذية لإطلاق مسارات التعاون في مجال انتقال العمالة، خلال لقاء السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوفد الولاية.

ويستند اللقاء إلى خطاب النوايا الذي وقعه الجانبان في سبتمبر 2026، بهدف وضع آليات قانونية ومنظمة تتيح انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى سوق العمل الألماني، مع إتاحة فرص للتوظيف والتأهيل والتدريب المهني.

أكد الجانب الألماني خلال المباحثات اهتمامه بالاستعانة بالكفاءات المصرية، في ظل احتياجات متزايدة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

.القطاع الطبي والتمريض.

.الصناعات المختلفة.

.التكنولوجيا.

.التشييد والبناء.

.النقل.

.التعليم والخدمات الاجتماعية.

.الفندقة والضيافة.

وتعكس هذه المجالات تنوع الفرص المتاحة أمام الكوادر المصرية، لا سيما أصحاب المؤهلات والخبرات الفنية والتخصصية.

يطرح الجانب المصري رؤيته الأولية لتنظيم التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء لجنة تسييرية لمتابعة تنفيذ الشراكة، إلى جانب تشكيل فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المختصة.

كما تتضمن الرؤية إتاحة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وفقاً لطبيعة الفرص والقطاعات المستهدفة، بما يساعد على تنظيم اختيار وتأهيل المرشحين وربط مهاراتهم باحتياجات أصحاب الأعمال في ألمانيا.

ورغم أهمية التحرك المصري - الألماني، فإن الإعلان عن التعاون لا يعني بدء التقديم الفوري على وظائف أو صدور قوائم نهائية بالرواتب وشروط التعاقد، فالمباحثات الحالية تستهدف وضع الأسس التنفيذية للشراكة وتحديد آليات انتقال العمالة والتدريب والتأهيل، ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن مواعيد التقديم أو الأجور أو شروط الإقامة.

ومن المنتظر أن تسهم الخطوات التنفيذية المقبلة في تحديد طبيعة الفرص المتاحة ومتطلبات الالتحاق بها، بما يضمن انتقالاً قانونياً ومنظماً للعمالة المصرية.

ويمثل التعاون المرتقب فرصة لتعزيز حضور العمالة المصرية في سوق العمل الألماني، والاستفادة من الخبرات المهنية التي تمتلكها الكوادر المصرية في المجالات الطبية والصناعية والتكنولوجية والخدمية، كما يعكس توجهاً نحو بناء شراكات دولية لا تقتصر على توفير فرص العمل، وإنما تمتد إلى التدريب والتأهيل المهني وتحقيق التوافق بين مهارات العامل المصري ومتطلبات سوق العمل الأوروبي.