أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستظل متمركزة في موقع جبل الشيخ الاستراتيجي على الحدود السورية حتى يتم التوصل إلى تسوية أخرى تضمن أمن إسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتلت جبل الشيخ بعد دخولها المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، في أعقاب انهيار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذه الخطوة بأنها 'إجراء مؤقت' لضمان أمن الحدود، دون تحديد موعد لانسحاب القوات. وفي الأسبوع الماضي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، القوات بالاستعداد للبقاء في الموقع خلال فصل الشتاء.

وقام نتنياهو بزيارة الموقع لإجراء إحاطة أمنية مع القادة العسكريين ومسؤولي الأمن. وفي بيان صادر عن مكتبه، صرح قائلًا: 'إننا نجري هذا التقييم من أجل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات الجيش الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل'.

أثارت الخطوة الإسرائيلية انتقادات واسعة من دول عديدة ومن الأمم المتحدة، التي دعت إلى انسحاب القوات باعتبار وجودها انتهاكًا للاتفاقيات الدولية. وتعد المنطقة العازلة، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، من المناطق التي تحكمها ترتيبات خاصة لضمان عدم التصعيد.

في سياق متصل، تواجه وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية رفعها فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني، يتهمون فيها الوكالة بالتحايل على قانون أمريكي لحقوق الإنسان يعود إلى التسعينيات.

تستهدف الدعوى استمرار تمويل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب المدعون، الذين تشمل قائمتهم أمل غزة، وهي معلمة فقدت عشرين فردًا من عائلتها، وشوان جبارين، مدير منظمة الحق الفلسطينية، بفرض عقوبات على القوات الإسرائيلية المتورطة، بموجب قانون 'ليهي'، الذي يمنع تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية في حال وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوقية.