ـ برلماني: جدل حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعي

ـ نائب يطالب بحل أزمة تجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية الفعلية 

أثارت أزمة التنسيق الجامعي وقواعد القبول بالكليات حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، في ظل ما تفرضه من تحديات أمام الطلاب وأولياء الأمور، وما تطرحه من تساؤلات بشأن عدالة توزيع الطلاب على الكليات ومدى وضوح معايير القبول. 

وتضع هذه الملفات منظومة التعليم العالي أمام مطالب برلمانية بمراجعة قواعد التنسيق، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، بما يضمن شفافية الإجراءات ومراعاة تطلعات الطلاب وأسرهم.

بداية، تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير خلال الفترة الماضية من جدل حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية، وما انتهى إليه الأمر من عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء عملها وتخريجها دفعات من الطلاب.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن الجدل الذي أثير بشأن كليات الطب والمستشفيات الجامعية صاحبه اهتمام إعلامي واسع، إلا أن الإجراءات التي انتهت إلى وقف قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس أثارت تساؤلات بشأن المعايير التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار، ومدى تطبيق معايير موحدة على مختلف كليات الطب.

وطالب مرشد بتوضيح الأسباب التفصيلية لعدم قبول طلاب جدد بالكلية، ومدى استيفائها لمعايير الاعتماد الأكاديمي وجاهزية المستشفيات الجامعية والتدريب الإكلينيكي، فضلًا عن توضيح موقف الكليات الطبية الأخرى من هذه المعايير، والإجراءات المتخذة لضمان جودة التعليم الطبي.

كما طالب بتوضيح الضوابط المنظمة لقبول الطلاب بكليات الطب والحدود الدنيا للمجاميع المطلوبة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويحافظ على حقوق الملتحقين بالكليات، ويضمن عدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي والمهني، مع الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

من جانبه، تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن أزمة عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، على خلفية اكتشاف تجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية الفعلية للبرنامج الدراسي، وذلك بعد بدء الدراسة بنحو ثلاثة أسابيع وسداد الطلاب المصروفات الدراسية المقررة.

وأوضح هريدي أن الأزمة تفجرت عقب مطالبة عدد من الطلاب بسحب ملفاتهم والتحويل إلى جامعات أهلية أخرى في التخصص نفسه، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة أن إجراءات التحويل جاءت بعد انطلاق الدراسة بالفعل.

وأشار إلى أن انتقال الطلاب إلى جامعات في محافظات أخرى يترتب عليه فقدان جزء من الدراسة، فضلًا عن أعباء إضافية تتعلق بالسكن والإقامة والانتقال، وهي أعباء لم تكن الأسر تتوقع تحملها عند بدء الدراسة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مجرد نقل الطلاب إلى جامعة أخرى وتحويل المصروفات وتسليم الملفات لا يمثل حلًا متكاملًا للمشكلة، موضحًا أن الطالب وأسرته يتحملان تبعات قرار لم يكونا طرفًا فيه.

وتساءل هريدي عن الأسباب التي أدت إلى قبول أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبرنامج، والجهة المسئولة عن مراجعة أعداد المقبولين والتأكد من توافقها مع الإمكانات الفعلية للجامعة قبل انطلاق الدراسة.