تنظم التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، اليوم الاثنين 08 شتنبر الجاري؛ تزامنا مع الذكرى الثانية للزلزال الذي هزّ إقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وتسبب في وفاة الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأسر، وذلك للتذكير بالمعاناة المستمرة التي يعيشها المتضررون، وللتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت آلاف الأسر منذ وقوع الزلزال.

وقالت التنسيقية ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، إنه ورغم مرور عامين كاملين على المأساة، لا تزال مئات الأسر تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيك هذه الخيام دون توفير بدائل سكنية لائقة.

وأوضحت أن الجهات المسؤولة تواصل تقديم أرقام ومعطيات رسمية لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، مما يزيد من إحباط الضحايا، إلى جانب حرمان آلاف الأسر من التعويضات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلها، في خرق واضح لما جاء في بلاغات الديوان الملكي، إضافة إلى الإقصاء الممنهج لملفات مستحقة.

وأشارت التنسيقية إلى أن السلطات تواصل تجاهل العشرات من الوقفات الاحتجاجية، والمراسلات، والملتمسات، والتظلمات والشكايات التي وُجّهت للجهات المعنية طيلة العامين الماضيين، مضيفة أن العديد من الأسر تعرضت إلى التهجير نحو المدن، بعد حرمانها من التعويضات، ما ضاعف من مآسيها الاجتماعية والاقتصادية.

وانتقدت استمرار رئيس الحكومة واللجنة المعنية في تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي، مما يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات، وحرمان عشرات الآلاف من الدعم المخصص للهدم الكلي، والاكتفاء بالدعم الجزئي، ما اضطر الأسر إلى الاقتراض والكفاح من أجل استكمال أشغال بناء منازل 'مصبوغة من الخارج' دون استكمال التجهيزات الداخلية الضرورية للسكن الكريم.

وطالبت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بـالتسوية الفورية لملفات الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات، وتعميم التعويض على جميع الضحايا الذين فقدوا منازلهم كليًا أو جزئيا، داعية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملفات التعويض، عبر لجنة مستقلة، وتوفير سكن لائق للأسر التي ما تزال في الخيام، مع وقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد البديل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية