كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب وجود أسعار مختلفة على بعض عبوات الدواء داخل الصيدليات، نتيجة شطب السعر القديم وتدوين سعر جديد، موضحًا أن جذور الأزمة تعود إلى قرار صدر في يناير 2017، عقب تحريك أسعار الأدوية في منتصف عام 2016.

علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية يكشف مفاجأة عن جودة وأسعار الأنسولين المحلي مقارنة بالمستورد (انفوجراف)

علي عوف: أزمة نقص الدواء انتهت والأسواق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا

مفيش داعي للقلق.. علي عوف: بدائل أدوية الغدة الدرقية متوفرة|فيديو

شطب السعر القديم وكتابة آخر جديد على عبوات الأدوية.. علي عوف يكشف أسباب الأزمة

وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار نص على تطبيق الأسعار الجديدة على الأصناف التي يتم إنتاجها حديثًا، مع استمرار بيع المخزون القديم بالسعر السابق، وهو ما أدى إلى وجود عبوات من الصنف الدوائي نفسه بأسعار مختلفة داخل الصيدليات، وتسبب في أعباء مالية على أصحابها.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن هذه الآلية أسهمت في ظهور ما يُعرف بـ«الفجوة التمويلية»، إذ يضطر الصيدلي إلى شراء الأدوية الجديدة بأسعار أعلى، بينما يظل لديه مخزون قديم يُباع وفقًا للأسعار السابقة، ما يؤثر على السيولة المالية واستقرار النشاط الصيدلي.

ومن جهته، أضاف رئيس شعبة الأدوية أن هيئة الدواء المصرية تدخلت في وقت سابق لوضع آليات تنظيمية لمعالجة هذه المشكلة، من بينها القرار رقم 480، الذي استهدف تنظيم نسب الخصم والمساهمة في تعويض الفجوات التمويلية التي يتعرض لها الصيادلة.

وفيما يتعلق بطلبات شركات الأدوية لتحريك الأسعار، أوضح عوف أن السوق المصرية تضم أكثر من 2500 شركة أدوية ونحو 17 ألف صنف دوائي، فيما يبلغ عدد الأصناف الأكثر مبيعًا قرابة 4 آلاف صنف.

وأكد عوف أن طلبات تحريك الأسعار ترتبط في كثير من الأحيان بالأدوية الحيوية ومرتفعة المبيعات، التي تتأثر تكاليف إنتاجها بمعدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف، الأمر الذي يدفع بعض الشركات إلى المطالبة بمراجعة أسعار منتجاتها لضمان استمرار الإنتاج.

وشدد على أن هيئة الدواء المصرية تدرس طلبات الشركات استنادًا إلى المستندات والبيانات المقدمة، من خلال الفحص والتفاوض، بهدف تحقيق التوازن بين استمرار الصناعة الوطنية وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.