عُقد اليوم الأربعاء في الكنيست الإسرائيلي نقاش خاص في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، تناول ظاهرة التهريب عبر الحدود الجنوبية باستخدام الطائرات المسيّرة 'الآخذة في التوسع' مؤخرا.

وشارك في النقاش أعضاء كنيست وممثلون عن الأجهزة الأمنية ومنظمة 'الحارس الجديد'، التي عرضت خطتها لمواجهة التهديد المتنامي.

وجاء النقاش بطلب من عضو الكنيست تسفي سوكوت، على خلفية 'الارتفاع الحاد في حوادث تهريب المخدرات والأسلحة عبر طائرات مسيّرة تعبر الحدود بين مصر وإسرائيل بشكل متكرر'.

ووفق ما نقلت صحيفة 'معاريف' عن مصادر شاركت في عمل اللجنة، فإن حجم الظاهرة تضاعف خلال العام الماضي، وتداعياتها على الأمن الداخلي تزداد خطورة.

وهاجم بتسلئيل غينوسار، مدير المناطق في منظمة 'الحارس الجديد'، بشدة فشل انعدام المسؤولية المشتركة بين الأنظمة (الوزارات والأجهزة) حول هذه القضية، قائلا: 'من هو الشخص الذي يستيقظ صباحا وتكون هذه مسؤوليته؟ من يعرض ميزانية عام 2026 مع إشارة إلى قضية تهريب الطائرات المسيّرة؟ من يقدم تقريرا عن هذا الأمر؟! أنا لم أتعرف على الجهة التي تنهض في الصباح وتقول: هذه هي مهمتي'.

وعرض غينوسار خطة العمل التي تقترحها المنظمة، وتشمل ثلاث مراحل رئيسية:

ووفقا لغينوسار، 'لا يمكن أن تظل المعالجة مقسمة بين هيئات مختلفة. نحن نتحدث عن تهديد استراتيجي ناشئ، وليس مجرد تهديد جنائي. إنه تحدٍ يتطلب استجابة منهجية، ذكية وفورية'.

وحذرت نائبة رئيس الكنيست، عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (حزب القوة اليهودية)، من أن الظاهرة مستمرة في الانتشار رغم التحذيرات المتكررة، قائلة: 'ظاهرة الطائرات المسيّرة المستخدمة لتهريب المخدرات والأسلحة من الحدود المصرية ليست جديدة. لقد عقدتُ بالتعاون مع عضو الكنيست السابق عيدان رول مؤتمرين كبيرين حول هذا الموضوع قبل عدة أشهر، عندما كانت الظاهرة لا تزال في مراحلها الأولية. حذرنا حينها وكانت الأصوات موجودة، ولكن كما يحدث في كثير من الأحيان، لا تتذكر دولة إسرائيل معالجة الظاهرة إلا عندما تتفجر بالفعل'.

وفي وقت لاحق، أشارت إلى الوضع العام على الحدود الجنوبية، بالقول: 'نحن نرى ظاهرة تغرق إسرائيل ليس فقط بالمخدرات والأسلحة، ولكن أيضا بسيناريوهات تهديد حقيقية أخرى تتفاقم عاما بعد عام. أطلب أن نتمكن في الجزء المغلق من النقاش من الإشارة أيضا إلى الانتهاكات من الجانب المصري، وهي انتهاكات تقف وراءها نوايا واضحة جدا، وأن نسمع كيف تتعامل معها دولة إسرائيل وما الذي يُفعل لمنع تكرارها'.

وشددت سون هار ميليخ على ضرورة تحديد صلاحيات واضحة بين الهيئات المختلفة: 'نحن بحاجة إلى معرفة من المسؤول عن ماذا. من المفترض أن يتعامل مع الجانب العسكري، ومن مع الشرطة، ومن مع الشاباك. وهل يوجد إطار قانوني واضح لهذا النشاط أصلا؟ وإذا لم يكن كذلك – فهل هناك حاجة لتغيير تشريعي يسمح باستجابة فورية وخالية من المخاطر القانونية للقوات العاملة في الميدان؟'

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى الجانب التشريعي الأوسع: 'هناك حاليا ثلاثة مشاريع قوانين مختلفة تدور حول هذا المجال — أحدها يتعلق بترخيص الطائرات المسيّرة ومراقبتها، وآخر يتعلق بمكافحة المهربين أنفسهم، والثالث يتيح التعامل التكنولوجي مع الطائرات المسيّرة. هذه القوانين الثلاثة معا تشكل حزمة الأدوات التي ستمكن الدولة من التعامل بجدية مع هذه الظاهرة، إذا عرفنا فقط كيفية تطبيقها والتنسيق بينها'.

وفي ختام حديثها قالت: 'أنا قلقة جدا، ليس فقط من الظاهرة نفسها، بل بشكل خاص من خيارنا كدولة عدم الرؤية. التجاهل، التأجيل، الانتظار. فبدلاً من رؤية الخطر في وقته، نصل إليه متأخرين جداً مرة أخرى'.

المصدر: 'معاريف'