كشف بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، أن حاجة البنوك إلى السيولة سجلت انخفاضا لتصل إلى 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض النقد المتداول، المرتبط بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.

ومع ذلك، توقع البنك المركزي أن ترتفع حاجة البنوك إلى السيولة مجددا لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 و162 مليار درهم بنهاية 2026، مما يعكس تطورات في الدورة النقدية والاستثمارية داخل الاقتصاد الوطني.

في سياق تعزيز النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي انتعاشا ملحوظا، حيث ستنتقل وتيرة نموها من 2.6% في 2024 إلى 5.9% في 2025، ثم إلى 6% في 2026.

ومن المتوقع أن يعرف سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 0.8% في 2025، قبل أن يسجل استقرارا نسبيا في عام 2026، ورغم ارتفاع القيمة الاسمية للدرهم، إلا أن الفارق بين التضخم المحلي والتضخم لدى الشركاء والمنافسين التجاريين سيعمل على تعويض هذا الارتفاع، مما يضمن استقرارًا نسبيًا في تنافسية العملة الوطنية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المالية العمومية شهدت في 2024 تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 15.3%، مدعومة أساسا بالنمو القوي للعائدات الضريبية، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 6.5%، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات والاستثمارات العمومية.

بناء على هذه المعطيات، يتوقع بنك المغرب أن يستمر عجز الميزانية في التراجع التدريجي، حيث سينخفض من 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9% في 2025 ثم إلى 3.6% في 2026.

التجارة الخارجية

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ستعرف زيادة ملحوظة بنسبة 15.2% خلال 2025، تليها 8.6% في 2026، لتصل إلى 108.6 مليار درهم، وفي السياق ذاته، يرتقب أن تواصل صادرات قطاع السيارات منحاها التصاعدي، مسجلة 195 مليار درهم بحلول 2026.

وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الواردات مدفوعة بزيادة الطلب على سلع التجهيز والاستهلاك، في حين يرتقب استمرار تراجع الفاتورة الطاقية لتبلغ 104.6 مليارات درهم في 2026، مما يعكس استقرارا نسبيا في سوق الطاقة.

على صعيد قطاع السياحة، من المنتظر أن تستمر مداخيل الأسفار في تحقيق مستويات قياسية، حيث ينتظر أن تصل إلى 125 مليار درهم في 2026، مدعومة بتزايد أعداد السياح القادمين إلى المغرب وتعزيز جاذبية القطاع.

في الوقت ذاته، يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتناهز 123 مليار درهم في 2026، مما يعكس دور الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة.

رغم الأداء القوي للصادرات والمداخيل السياحية، يُتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2% في 2026.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المنتظر أن تواصل تحسنها، حيث يُتوقع أن تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و3.3% في 2026، مقارنة بـ 2.8% في 2024.

في ظل هذه المعطيات، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 391.8 مليار درهم بنهاية 2025، ثم إلى 408 مليارات درهم في 2026، أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات في 2025، ثم 5 أشهر و11 يومًا في 2026.