سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة ووضع النظام الصحي في القطاع على شفير الانهيار، مشيرة إلى أن الهجمات المستمرة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي قد تؤدي في ظروف معينة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وأشار التقرير إلى استهداف المستشفيات ومرافقها القريبة باستخدام الأسلحة المتفجرة، بالإضافة إلى قتل مئات من العاملين في المجال الطبي وتدمير المعدات الحيوية التي تنقذ الأرواح.

كما لفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، إلى أن النتائج التي خلص إليها التقرير تشير إلى “تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”، وصرح قائلاً: 'كما لو أن القصف المتواصل والوضع الإنساني المأساوي في غزة لم يكن كافيًا، فإن الملاذ الوحيد الذي كان يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان تحول إلى فخ مميت'.

في حين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سعى مرارًا لتبرير هجماته على مستشفيات غزة، متهمًا الجماعات المسلحة بما فيها حماس باستخدام المنشآت الطبية كقواعد عسكرية، فقد أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم هذه الادعاءات كانت 'غامضة'.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أمر الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الذي تعرض لعدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، واحتجزت مديره المصاب، الدكتور حسام أبو صافية، الذي تم احتجازه في معسكر الاحتجاز سيء السمعة 'سديه تيمان'.

كما أشار التقرير إلى أن الهجمات على المستشفيات غالبًا ما اتبعت نمطًا مشابهًا، شملت ضربات صاروخية على المباني، وتدمير المنشآت الطبية، وإطلاق النار على المدنيين، وحصار المستشفيات، بالإضافة إلى الاستيلاء المؤقت على المباني.

وأشار التقرير إلى أن تدمير النظام الصحي في غزة وحجم قتل المرضى والعاملين في المجال الطبي والمدنيين نتيجة لهذه الهجمات هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.