قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن القرار الصادر من مصلحة الجمارك المصرية بشأن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 38.5% على هواتف المحمول القادمة من الخارج لا يشمل الهواتف التي تم جلبها واستيرادها من الخارج قبل تاريخ 1 يناير 2025.

وأوضح رئيس شعبة المحمول، في تصريحات صحفية، أن قرار مصلحة الجمارك بتطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي لم يتم تسجيلها مسبقًا قبل دخولها البلاد مُعفاة من أية رسوم جمركية.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات، تطبيق «تليفوني»، وهو المعني بتحصيل الرسوم الجمركية من الهواتف المحمولة القادمة من الخارج والتي تم دخولها إلى البلاد بدون دفع القيمة الجمركية عليها كاملة.

وفي حال عدم امتثال المواطنين لدفع الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بدءًا من تاريخ 1 يناير 2025، من خلال تطبيق تليفوني سيتم إيقاف الموبايل المحمول بشكل نهائي.

وعقب الإعلان عن هذا القرار سادت حالة من القلق بين المواطنين الذي يمتلكون هواتف محمولة لم يتم تسجيلها جمركيا وقت دخولها البلاد من أن يتم فرض عليهم مبالغ مالية كي يتمكنوا من استخدام هواتفهم المحمولة، ليؤكد رئيس شعبة المحمول أن هذا القرار غير متعلق بأية عمليات استيراد أو أجهزة محمولة دخلت البلاد قبل تاريخ 1 يناير 2025.

جدير بالذكر أن تطبيق «تليفوني» يمكن الأشخاص الذين يمتلكون هواتف محمولة غير مسجلة مسبقا جمركيا من معرفة القيمة المحددة والمفروضة من مصلحة الجمارك على هواتفهم عن طريق إدخال الرقم التعريفي للمحمول ومن ثم ظهور القيمة المحددة الواجب دفعها، أو في حالة كان الهاتف المحمول مسجلا، فسيظهر للشخص حال ولوجه للتطبيق وإدخال كافة بيانات الهاتف المطلوبة أن الهاتف خالي من أية رسوم مفروضة للدفع.