يتوقع أن تنهي مصر العام بانخفاض الديون الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الصافية، لكن التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق.

وقال محللون لصحيفة ذا ناشيونال، إن المخاوف بين سكان مصر من احتمال حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة المحلية لا أساس لها من الصحة على الأرجح.

وانخفض الجنيه المصري إلى أدنى سعر رسمي له الأسبوع الماضي عندما بدأ تداول الدولار الأميركي مقابل 50 جنيها وقبل الانخفاض الأخير كان سعر الدولار يتراوح بين 48 و49 جنيها.

وواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وبلغ سعر الصرف صباح الجمعة في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها لكل دولار أمريكي.

وتم تخفيض قيمة الجنيه في مارس للتأهل للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، حيث انخفضت قيمته بأكثر من 60%.

وقد أدى هذا التخفيض، وهو الرابع منذ عام 2022، إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة على نطاق واسع على حساب ملايين المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يكفي لتغطية هذا التخفيض.

ورغم أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لم يكن كبيرا، إلا أنه أثار قلق المستوردين والمصنعين الذين تأثرت سبل عيشهم بشكل مباشر بالتقلبات.

وتحتاج أغلب الصناعات في مصر بانتظام إلى مكونات مستوردة لاستمرار عملياتها.

ويشعر الكثيرون أيضًا بالقلق من ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل وغيرها من التكاليف الروتينية أيضًا، ويقول كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مستوى الخمسين جنيهًا يمثل عتبة نفسية بالنسبة للعديد من المصريين، وهو ليس عتبة منطقية تمامًا، ولكنني أعتقد أن هذا هو السبب وراء كل هذا الجدل حول هذا الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد سبب للافتراض بأن الحكومة سوف تخفض قيمة الجنيه، بل إن الإجماع هو أن الدولار سوف يعود إلى الانخفاض إلى 49 أو 50 جنيهًا بمجرد انتهاء كل الاضطرابات الناجمة عن الانتخابات الأمريكية.

وجاء انخفاض قيمة العملة بعد تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أسبوعين نصح فيها المصريين بـ 'عدم الذعر' في حالة تسجيل أي انخفاض في قيمة الجنيه.

ويتم العمل في ظل نظام صرف مرن الآن، والزيادات والانخفاضات الهامشية باتت أمرا طبيعيا في وأكد صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش سوليوشنز أن البلاد تعمل حاليًا بسعر صرف يحدده السوق بالكامل.

وبدون السوق السوداء، التي تم القضاء عليها من قبل الحكومة هذا العام، من الصعب التأكد من وجود نظام حقيقي للعرض والطلب خالٍ من تدخل الحكومة.

تأثير ترامب

وعزا رئيس الوزراء الارتفاع الطفيف في قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة ثقة المستثمرين التي سيطرت على الأسواق المالية الأمريكية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي.

وتعززت قيمة الدولار مقابل عدد من العملات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك اليورو واليوان، وقد انخفضت قيمة كل منهما مقابل الجنيه المصري خلال نفس الفترة التي ارتفع فيها الدولار'.

ولعل أحد الأسباب الأخرى لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري هو الارتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي لتغطية الواردات من جانب الشركات المصرية التي تستعد لموسم رمضان (الذي يأتي دائما مع ارتفاع حاد في الاستهلاك)، والذي لا يبعد سوى ثلاثة أشهر.

التعافي الاقتصادي

قال المحللون إنه من غير المرجح أن يرتفع الدولار كثيرًا مقابل الجنيه في الأشهر المقبلة ولكن العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي للبلاد في الوقت الحالي هي الجغرافيا السياسية، وهذا هو أيضًا الجزء الذي لا يزال من غير الممكن التنبؤ به بشأن السنة المالية الجديدة، وهو ما جعل توقعات المؤسسات المالية الدولية أقل موثوقية وأكثر ترددًا.

انخفضت عائدات قناة السويس المصرية، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة بسبب الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يتصرفون تضامنا مع حماس في غزة ونضالها المستمر ضد العدوان العسكري الإسرائيلي.

مع اقتراب العام 2025، أصبح الوضع الاقتصادي لمصر أفضل كثيرًا مما كان عليه العام الماضي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الصافية بنحو 11 مليار دولار وانخفاض الدين الخارجي إلى ما يزيد قليلًا على 152 مليار دولار عندما كان نحو 168 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وقد تحقق هذا التحسن إلى حد كبير بفضل تدفق 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية وتحالف تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أتمت الحكومة العديد من صفقات التمويل الأخرى هذا العام، الأمر الذي ساهم في تحسين الوضع الخارجي للبلاد.

وكانت مصر محظوظة بتلقي الكثير من المساعدات من الشركاء الدوليين، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذه المساعدات كانت مساعدات من مصادر خارجية وليست نتيجة لسياسات الحكومة.

وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية بآجال مختلفة بقيمة تجاوزت 450 مليار جنيه خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 12 ديسمبر وأضاف أن استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين والنقد الساخن يظل مصدر قلق يتعين عليها التعامل معه في وقت لاحق عندما يتعافى الاقتصاد ويتجاوز 'المرحلة الحرجة'.